أحكام وسياسة الاستبدال والاسترجاع

أحكام وسياسة الاستبدال والاسترجاع (لمتجر الصامل)

أولاً: أحكام عامة

1. مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، وبناءً على طبيعة النشاط التجاري للمتجر المتمثل في بيع المنتجات الرقمية، الاشتراكات، الحسابات، والأكواد الإلكترونية غير الملموسة؛ فإن جميع المعاملات وتصاميم البيع تخضع للسياسات الموضحة أدناه.
2. يُعتبر العميل بمجرد إتمام عملية الشراء موافقاً موافقة تامة ونهائية على هذه الشروط والأحكام بكافة بنودها.

ثانياً: سياسة عدم الاسترجاع والاستبدال (المنتجات الرقمية)

1. لا يحق للمستهلك نهائياً فسخ العقد، أو طلب استبدال، أو استرجاع أي منتج رقمي بعد إتمام عملية الشراء وتسليم بياناته (مثل: بطاقات الشحن، الأكواد الرقمية، بيانات الحسابات، أو اشتراكات المنصات)، وذلك نظراً لطبيعتها الرقمية البحتة والقابلة للنسخ والاستخدام الفوري بمجرد إرسالها أو ظهورها للعميل.
2. تُستثنى من حكم البند أعلاه الحالات التالية حصراً:
   • ثبوت وجود عطل تقني جذري في كود التفعيل أو الحساب الصادر من قِبل المتجر يستحيل معه الانتفاع بالخدمة.
   • عدم مطابقة المنتج الرقمي للوصف المدون في صفحة المنتج وقت الشراء.
   • شريطة أن يتم إبلاغ خدمة عملاء المتجر بهذا الخلل خلال مدة أقصاها (24 ساعة) فقط من وقت تنفيذ الطلب، مع تقديم الإثباتات التقنية اللازمة.

ثالثاً: الحالات التي تسقط فيها كافة مطالبات الاستبدال أو الاسترجاع

لا يحق للمستهلك المطالبة بالاسترجاع أو الاستبدال في الحالات الآتية:

1. إذا كان المنتج عبارة عن برامج معلوماتية، أو ألعاب رقمية، أو بطاقات شحن، أو اشتراكات رقمية تم تسليمها أو استخدامها أو تم تفعيلها بأي شكل من الأشكال.
2. إذا تم تصنيع المنتج أو توفيره بناءً على طلب خاص من المستهلك أو وفقاً لمواصفات حدّدها (باستثناء ما يخالف المواصفات المتفق عليها).
3. إذا ظهر أي عطل، أو حظر (Ban)، أو إيقاف للحساب أو الكود نتيجة سوء حيازة، أو سوء استخدام، أو مخالفة لشروط الاستخدام الخاصة بالمنصة الأصلية من قِبل العميل.
4. إذا تم مشاركة بيانات الحساب أو الكود مع أطراف أخرى بعد تسليمها للعميل.
5. العقود التي تتناول شراء وتوريد منتجات تحميل البرامج والبيانات عبر الإنترنت (Downloads & Digital Delivery).

رابعاً: آلية ومعالجة التعويضات

1. في حال ثبوت استحقاق العميل للتعويض وفقاً للاستثناءات النظامية المذكورة في البند "ثانياً/2"، يتم تعويض العميل حصراً بمنتج بديل مطابق للمواصفات أو رصيد في المتجر، ولا يتم رد المبالغ النقدية إلى وسائل الدفع إلا في حالات استثنائية يقدرها المتجر وفقاً لتقديره المطلق.
2. لا يتحمل المتجر أي مسئولية قانونية أو مالية عن أي أضرار جانبية أو خسائر قد تنتج عن سوء استهلاك المنتجات الرقمية بعد تسليمها رسمياً للعميل وتحويل حالة الطلب إلى "مكتمل".